تركز الاستراتيجية اللوجستية على تطوير الموانئ والمطارات وتطوير البنى الأساسية اللوجستية الأخرى كالمخازن، مما يعزز قدرة سلطنة عمان على استقبال وتوزيع و تخزين البضائع و إعادة تصديرها، وكذلك تحقيق التكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والاقتصادية، لزيادة الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية.
وهناك أربع محاور أساسية يتم التركيز عليها لتحقيق أهداف الاستراتيجية للقطاع اللوجستي وهي كالتالي:
1. الأسواق:
يرتكز هذا المحور على المهام التالية:
- تحليل وتحديد ورصد الفرص سواء حسب القطاعات أو حسب الأماكن التي يمكن للقطاع اللوجستي في سلطنة عمان جذبها.
- تنفيذ مشاريع أو أنشطة تمكن السلطنة من تحقيق الحصة المستهدفة من سوق الشحن البري والبحري والجوي.
- تصميم وتطوير علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية جاذبة ومميزة للخدمات اللوجيستية.
- اعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محلياً وإقليمياً ودولياً بغية تحقيق الأهداف ومتابعة قياس ورصد نجاحها.
2. تسهيل التجارة:
يرتكز هذا المحور على المهام التالية:
- إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها.
- تعزيز جاذبية إنشاء وتسجيل وترخيص الشركات التي تخدم الخدمات اللوجستية سواء كانت المحلية أو الدولية بما في ذلك القوى العاملة.
- وضع ورصد تدابير لقياس الأداء وعملية التحسين المستمر
3. التقنية اللوجستية:
يرتكز هذا المحور على المهام التالية:
- استخدام أفضل التقنيات كأداةٍ تنافسيةٍ وتعزيز تقنية النقل والخدمات اللوجستية ووضعها ضمن سلسلة التوريد في سلطنة عمان من أجل تسهيل التجارة وتحقيق الأهداف اللوجستية.
- ضمان الاستخدام الأمثل للبنى الأساسية اللوجستية وتماشيها مع الطلب.
- وضع برامج وحوافز أو اقتراح تشريعات في مجال تقنية المعلومات بأفضلِ طريقةٍ ممكنةٍ ضمن سلسلة التوريد في سلطنة عمان.
- وضع البرامج الخاصة للبحث والتطوير بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومة لتصبح السلطنة مركزاً للخبرات اللوجستية في المنطقة.
4. الرأسمال البشري:
يرتكز هذا المحور على المهام التالية:
- العمل على تطوير مهارات الكوادر البشرية التي يتطلبها القطاع اللوجيستي حسب مراحل نموه.
- توفير مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع اللوجستي.
- إصدار معايير وأنظمة عالمية المستوى لجعل الخدمات اللوجستية صناعة جذابة للشباب في سلطنة عمان و للمستثمرين من الخارج.
